| ||||
|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | ||||
| اسم الولادة | أحمد جاسم صابر الأسدي[1] | |||
| الميلاد | 1 فبراير 1971 (55 سنة)[2] محافظة ذي قار، |
|||
| الجنسية | ||||
| الديانة | مسلم شيعي | |||
| الأم | حكومة سوادي[1] | |||
| مناصب | ||||
| وزير العمل والشؤون الاجتماعية | ||||
| منذ 27 أكتوبر 2022 | ||||
| الحياة العملية | ||||
| المهنة | سياسي | |||
| الحزب | تحالف الفتح | |||
| الخدمة العسكرية | ||||
| في الخدمة 1991م–الآن |
||||
| الولاء | ||||
| الفرع | الحشد الشعبي | |||
| الوحدة | كتائب جند الامام | |||
| الرتبة | قائد ومتحدث عسكري | |||
| تعديل مصدري - تعديل | ||||
أحمد جاسم الأسدي هو سياسي عراقي ووزير العمل في حكومة محمد شياع السوداني ووزير التربية بالوكالة ابتداء من 25 كانون الثاني سنة 2026،[3] ونائب في البرلمان العراقي والمتحدث الرسمي أو الناطق الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي سابقا[4] يشغل الآن الناطق الرسمي باسم ائتلاف الفتح.[5]، يشغل منصب الامين العام للحركة الإسلامية في العراق وقائد إحدى تشكيلات الحشد الشعبي (كتائب جند الامام)، شغل منصب مستشارا للمصالحة الوطنية في رئاسة الوزراء العراقية سابقاً.[6] وفي 25 شباط سنة 2021 قالت جريدة الكارديان إن "أربعة أشخاص من سدني وكندا اُتُهموا لمحاولتهم زعماً أن يبتزوا سياسياً عراقياً كبيراً بعشرة ملايين دولار، واستهدفوا عائلته وهو ذو جنسيتين عراقية وأسترالية يقضي أكثر وقته في العراق، يُعتقد أن اعتداءات حدثت في كانون الأول سنة 2019 على عائلته وذكرت وسيلة إعلامية أن اسم النائب البرلماني هو أحمد الأسدي الشخصية الرفيعة في الحشد الشعبي، ولم تؤكد الشرطة هوية الرجل".[7][8]
كان الأسدي عضوًا في مجلس النواب العراقي خلال الدورتين الثالثة والرابعة، وشارك في لجنة الأمن والدفاع النيابية في كلتيهما. وترأس كتلة السند الوطني النيابية بين عامي 2018 و2021، وكان عضوًا في لجنة تعديل الدستور خلال عامي 2019 و2020. وفي الدورة الخامسة، شغل عضوية اللجنة القانونية النيابية.[9]
في 29 تموز 2026 أصدرت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، أمري قبض وتفتيش بحق أحمد الأسدي، بتهمة الانتفاع مباشرة من التعاقدات والأشغال التي له شأن بإعدادها باعتباره وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون للحصول على منفعة لنفسه ولغيره وفق أحكام 319 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وبسبب العجز عن اثبات مشروعية الزيادة الحاصلة بامواله وفق احكام المادة 19/ثانيا من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.[1]
{{استشهاد بويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
{{استشهاد بويب}}: |مؤلف= باسم عام (مساعدة)
{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)