| علي فالح كاظم الزيدي | |
|---|---|
علي الزيدي في 2026
| |
| رئيس مجلس الوزراء العراقي | |
| تولى المنصب 14 أيار (مايو) 2026 (منذ 4 أشهرٍ و16 يومًا) |
|
| الرئيس | نزار آميدي |
|
|
|
| معلومات شخصية | |
| اسم الولادة | علي فالح كاظم الزيدي |
| الميلاد | 1 مايو 1985 (41 سنة)[1] محافظة ذي قار، |
| الإقامة | قصر الحكومة (27 أبريل 2026–) |
| الجنسية | |
| الكنية | أبو زَيْد |
| الديانة | مسلم شيعي |
| الأب | فالح كاظم الزيدي |
| الحياة العملية | |
| المهنة | رجل أعمال، ومحام |
| الحزب | مستقل ضمن الإطار التنسيقي |
| اللغة الأم | العربية |
| اللغات | العربية |
| التوقيع | |
| المواقع | |
| تعديل مصدري - تعديل | |
عَلِيُّ فَالِحُ كَاظِمُ الزَّيْدِيُّ (1 أيار 1985 -) هو محام ورجل أعمال عراقي،[2] تولى رئاسة الحُكُومة العراقيَّة بعد تصويت مجلس النواب العراقي بمنحه الثقة في 14 أيار/مايو 2026. شغل سابقاً رئيس لمجلس إدارة مصرف الجنوب الإسلامي.[3][4][5][6]
ولد في إحدى قرى محافظة ذي قار يوم 1 أيار عام 1985،[2] من عائلة تعمل بالتجارة ولعائلة مسلمة شيعية. والده فالح كاظم الزيدي، وابن عمه النائب ضياء الزيدي مالك مصرف الجنوب الإسلامي، وشقيقه حسن الزيدي رئيس مجلس إدارة قناة دجلة. درس القانون والاقتصاد فحصل على شهادتي بكالوريوس في القانون والاقتصاد، وشهادة ماجستير في العلوم المالية والمصرفية.
ترأس سابقًا مجلس إدارة مصرف الجنوب الإسلامي حتى استقالته عام 2019 حيث اكتسب خبرة في الإدارة المصرفية والحوكمة المالية،[7] والشركة الوطنية القابضة وجامعة الشعب، ومعهد عشتار الطبي.[4] ورئيس مجموعة شركة الأويس التجارية وتضم تحت إدارتها 15 شركة متنوعة النشاطات تشمل تجارة المواد الغذائية، والإنتاج الزراعي والحيواني، والمقاولات، والطباعة، والخدمات الأمنية، والإلكترونيات، والنفط، وتدير أحد أكبر خطوط التوريد للسلة الغذائية في العراق من خلال تعاقداتها مع وزارة التجارة العراقية.[8][9] أدار سابقًا مصرف العائلة ثم أصبح رئيسًا لـ جامعة الشعب في بغداد وتدريسيًا فيها.[4] وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المصرف عام 2024 بسبب مزاعم تتعلق بغسل الأموال لصالح إيران وميليشيات شيعية عراقية مدعومة من إيران، إضافة إلى الاحتيال والاستخدام غير المشروع للعملة الأمريكية.[10] كما حظر البنك المركزي العراقي المصرف.[11]
لم يكن الزيدي معروفًا على نطاق واسع في المشهد السياسي العراقي قبل تكليفه بتشكيل الحكومة، إذ وصفته بعض المصادر بأنه "وافد جديد إلى الساحة السياسية".[12][13][14][15]


كلف نزار آميدي رئيس جمهورية العراق علي الزيدي مساء الاثنين 27 نيسان/ابريل 2026، بتشكيل الحكومة، وذلك بعد ترشيح الإطار التنسيقي.[16] أعلن الإطار التنسيقي في بيان، ترشيح الزيدي لتشكيل الحكومة، وكان الترشيح هو ترشيح تسوية،[17] بعد أن تنافس رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس ائتلاف الاعمار والتنمية محمد شياع السوداني على الترشح لرئاسة الوزراء ثم تنازلا عن الترشح.[18]
صوّت مجلس النواب العراقي في 14 مايو - أيار 2026 على المنهاج الوزاري ومنح الثقة لحكومة السيد علي فالح الزيدي رئيسا لمجلس الوزراء وأربعة عشر وزيرا.[19]
ركّز علي فالح الزيدي في بدايات توليه رئاسة مجلس الوزراء على معالجة ملفات الفساد في مؤسسات الدولة، إذ أعلن إطلاق عملية «صولة الفجر» في 28 حزيران/يونيو 2026، وهي حملة حكومية لمكافحة الفساد وملاحقة المتهمين بقضايا الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال العامة،[20] ونُفذت بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية. ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام رسمية أُلقي القبض على 47 شخصًا من بينهم نواب حاليون وسابقون. كما صرّح الزيدي بأن حكومته مستمرة في ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد واسترداد الأموال العامة، وعدّ العملية إحدى أولى الخطوات التنفيذية البارزة لحكومته منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء.
وجّه الزيدي في آب/أغسطس 2026 بإعداد مشروع قانون خاص ومُحكم لحصر السلاح بيد الدولة بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع النيابية. ويعتبر هذا الملف الركيزة الأساسية لمنهاجه الحكومي لترسيخ سيادة القانون والاستقرار الاستثماري. ويشدد الزيدي على اعتماد الحوار السياسي البناء والآليات الدبلوماسية لحل الخلافات مع الفصائل المعترضة، نافياً وجود أي نية للذهاب إلى مواجهة عسكرية مباشرة. ويرى الزيدي أن "السلاح المنفلت هو أخطر ما يهدد الدولة لأنه يقوض سلطة القانون ويُضعف المؤسسات الأمنية". ويسعى من خلال هذه الحملة إلى بناء بيئة آمنة جاذبة للاستثمارات الخارجية، وإبعاد العراق تماماً عن محاور التوترات الإقليمية عبر توحيد القرار الأمني والعسكري تحت مظلة الدستور. وتتلخص خطة ومواقف حكومة الزيدي بشأن السلاح المنفلت في النقاط التالية:[21][22][23][24][25]
بحسب حصيلة حكومية نشرتها الجزيرة نت في آب/أغسطس 2026، تبنت حكومة الزيدي خططًا لتنويع مسارات تصدير النفط في ظل أزمة الملاحة في مضيق هرمز. وشملت هذه الخطط توقيع وزارة النفط مذكرة تفاهم مع الجانب السوري بشأن إنشاء خط أنابيب لتصدير النفط الخام عبر الموانئ السورية إلى البحر الأبيض المتوسط.[26]
{{استشهاد بويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
{{استشهاد بويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
{{استشهاد بويب}}: الاستشهاد يستخدم عنوان عام (مساعدة)