عامر عبد الجبار إسماعيل
2025
2022 – 2025
2008 – 2010
البصرة، العراق
| عامر عبد الجبار إسماعيل علي عرب | |
|---|---|
عامر عبد الجبار إسماعيل
| |
| عضو مجلس النواب العراقي | |
| تولى المنصب 2025 |
|
| الدائرة الانتخابية | البصرة 2 |
| عضو مجلس النواب العراقي | |
| في المنصب 2022 – 2025 |
|
| الدائرة الانتخابية | البصرة 2 |
| وزير النقل العراقي | |
| في المنصب 2008 – 2010 |
|
| رئيس الوزراء | نوري المالكي |
| معلومات شخصية | |
| اسم الولادة | عامر عبد الجبار إسماعيل علي عرب |
| الميلاد | 1962 البصرة، العراق |
| الجنسية | عراقي |
| الحياة العملية | |
| المدرسة الأم | أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية |
| المهنة | مهندس بحري، سياسي |
| الحزب | تجمع الفاو زاخو |
| اللغات | العربية |
| مجال العمل | هندسة تطبيقية، والسياسة |
| اللجان | لجنة النقل والاتصالات، لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، لجنة الشباب والرياضة، لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية |
| تعديل مصدري - تعديل | |
'عامر عبد الجبار' إسماعيل علي عرب (مواليد 1962 في البصرة) مهندس بحري وسياسي عراقي، شغل منصب وزير النقل العراقي بين عامي 2008 و2010. يشغل عضوية مجلس النواب العراقي في دورته السادسة ممثلاً عن محافظة البصرة، وهو رئيس تجمع الفاو زاخو، وهو تنظيم سياسي مسجل لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويطرح برنامجاً يركز على الإصلاح الإداري والاقتصادي وتنويع موارد الدولة.[1]
ولد عامر عبد الجبار في محافظة البصرة جنوب العراق عام 1962. حصل على بكالوريوس في الهندسة البحرية من أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية عام 1986، ثم حصل على تأهيل رئيس مهندسين بحريين عام 1996. وواصل دراسته لاحقاً وحصل على درجة الماجستير في إدارة المشاريع الهندسية عام 2011/2012.[2]
وتسجل البوابة العراقية للمعرفة عامر عبد الجبار إسماعيل مؤلفاً لعدد من الكتب، من بينها أعمال في الفساد الإداري والعلاقات العراقية الكويتية، وتثبت سنة ميلاده 1962.[3]
ارتبطت مسيرته المهنية بقطاعات النفط والنقل البحري والموانئ. وتذكر سيرته المهنية أنه عمل في وزارة النفط العراقية وتدرج في عدد من المناصب الهندسية والإدارية، من بينها معاون مهندس ورئيس مهندسين أقدم في شركة ناقلات النفط العراقية، ومعاون مدير عام في شركة توزيع المنتجات النفطية، ورئيس دائرة التجهيز، ورئيس هيئة الفرات الأوسط، والإشراف على هيئة النقل البري، إضافة إلى توليه إدارة شركة تعبئة الغاز ومدير عام شركة ناقلات النفط العراقية البحرية بالوكالة، والعمل في شركة ناقلات النفط العربية البحرية.[4]
وتذكر سيرته المهنية أيضاً حصوله على درجة «خبير» من وزارة النفط العراقية عام 2006. وتبقى هذه المعلومة منسوبة إلى سيرته المهنية لعدم توفر سجل وزاري منشور يثبتها بصورة مستقلة.[5]
وفي عام 2007 كان عبد الجبار مديراً عاماً لشركة تعبئة الغاز، وأعلن بصفته مديراً للشركة عن إنشاء ورشة لإصلاح أسطوانات الغاز في كربلاء بهدف تقليل تكاليف النقل وتوفير فرص عمل لاختصاصات فنية.[6]
تولى عبد الجبار منصب وزير النقل العراقي في تموز 2008. وارتبطت فترة توليه الوزارة بملفات النقل البحري والموانئ والمطارات في العراق والسكك الحديدية في العراق والطيران المدني.
في تشرين الثاني 2008 وافقت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي على طلب استجوابه على خلفية قرار يتعلق بإغلاق مكتب مجلس النواب العراقي في مطار بغداد الدولي.[7]
وفي 5 نيسان 2010 كان عبد الجبار وزير النقل عند وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير. وارتبط المشروع آنذاك بخطط لتطوير النقل البحري والتجارة الخارجية في العراق، فيما نقلت تقارير معاصرة عن عبد الجبار تمسك وزارة النقل بالمشروع رغم عروض ركزت على تطوير ميناء أم قصر.[8]
شهدت الأشهر الأخيرة من تولي عبد الجبار وزارة النقل خلافاً علنياً حول مستقبل الخطوط الجوية العراقية في ظل النزاع العراقي الكويتي بشأن التعويضات والطائرات.
في 26 أيار 2010 أعلن عبد الجبار أن الحكومة العراقية تدرس حل شركة الخطوط الجوية العراقية المملوكة للدولة، وقال إن القرار لم يكن نهائياً في ذلك الوقت.[9]
وفي 10 حزيران 2010 انتقد عبد الجبار طريقة تعامل الحكومة العراقية مع النزاع مع الكويت، وقال إن ضعف الموقف السياسي العراقي ساهم، من وجهة نظره، في تسريع قرار حل الخطوط الجوية العراقية وإعلان إفلاسها.[10]
وفي 7 تموز 2010 قرر رئيس الوزراء نوري المالكي وضع عبد الجبار في إجازة إجبارية وتكليف شروان الوائلي بإدارة وزارة النقل العراقية بالوكالة. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية آنذاك علي الدباغ إن القرار جاء بسبب وجود مشكلات في الوزارة واتهامات بسوء الإدارة.[11]
ورفض عبد الجبار القرار ووصف وضعه في الإجازة الإجبارية بأنه غير دستوري، وقال إن القرار لم يستند، من وجهة نظره، إلى سند قانوني واضح.[12]
وتناول تحقيق معاصر نشره موقع «نقاش» أسباب خروجه من الوزارة من خلال روايات متعددة. فنقل الرواية الحكومية المتعلقة بسوء الإدارة، كما نقل روايات واتهامات طرحها بعض السياسيين، وفي المقابل نقل عن النائبة عالية نصيف، التي كانت عضواً في لجنة النزاهة، قولها إنها لم تكن على علم بوجود ملف فساد مالي ضد عبد الجبار، كما نقل عن مصادر نيابية ومن داخل وزارة النقل روايات تربط الخلاف بموقفه من تصفية الخطوط الجوية العراقية.[2]
ولا تتوافر في المصادر المنشورة التي أمكن التحقق منها وثيقة رسمية تحسم سبباً واحداً باعتباره التفسير الوحيد لخروجه من الوزارة؛ لذلك تظل الرواية الحكومية والتفسيرات السياسية المقابلة جزءاً من الجدل حول الواقعة.
واصل عبد الجبار نشاطه العام بعد مغادرة وزارة النقل العراقية، وشارك في النقاشات المتعلقة بالإدارة والاقتصاد والنقل والطيران والإصلاح المؤسسي.
وفي عام 2018 حذر من انتشار الطائرات المسيّرة في الأجواء العراقية من دون ضوابط، واقترح وضع آلية تنظيمية تشارك فيها سلطة الطيران المدني العراقي والدفاع الجوي العراقي والجهات الأمنية المعنية.[13]
وفي 2019 شارك في فعاليات مرتبطة بـاحتجاجات تشرين، وظهر في نشاطات «خيمة ثوار التحرير» متحدثاً عن التطورات السياسية والاحتجاجات، وفق تغطية صحفية معاصرة.[14]
يترأس عبد الجبار تجمع الفاو زاخو، وهو تنظيم سياسي يعرّف نفسه بأنه مدني مستقل وقائم على الفكر الوطني، ويقول في برنامجه إن هدفه معالجة الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية من خلال برنامج ذي طابع اقتصادي وعملي، مع رفض التمييز الطائفي والقومي والعنصري والتأكيد على وحدة العراق.[15]
وتظهر قوائم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تجمع الفاو زاخو ضمن الأحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة لديها برقم الإجازة 246، مع ملاحظة «مشروطة» في القائمة المنشورة.[16]
وفي الانتخابات المحلية، ظهر اسم التجمع في قوائم المفوضية برقم انتخابي 112، كما يظهر في قوائم المرشحين بوصفه تنظيماً مشاركاً في الانتخابات.[17]
ويتضمن البرنامج المعلن للتجمع أهدافاً اقتصادية وإدارية من بينها معالجة الهدر الاقتصادي في مؤسسات الدولة، وتفعيل الإيرادات غير النفطية، وإصلاح الإدارة العامة، ودعم الاستثمار، وتأهيل الشباب، وتحسين فرص العمل. كما يعلن التجمع هدفاً يتمثل في رفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 70% من الموازنة العامة بحلول عام 2030؛ وهو هدف سياسي معلن من التنظيم وليس نتيجة محققة.[15]
وفي أيلول 2021 عقد التجمع مؤتمراً انتخابياً موسعاً في بغداد بحضور أمينه العام عامر عبد الجبار وعدد من مرشحيه من محافظات مختلفة.[18]
وفي مقابلة عام 2023 قال عبد الجبار إن التجمع يضع شروطاً على عضوية أفراده، من بينها عدم الانتماء السابق إلى الأحزاب الحاكمة، وذكر أن عدد أعضائه بلغ، بحسب تقديره، نحو 4000 عضو في عدد من المحافظات. كما قال إن التجمع رفض عرضاً للتحالف مع الإطار التنسيقي بسبب موقفه من المحاصصة.[19]
خاض عبد الجبار الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2021 عن محافظة البصرة ضمن تجمع الفاو زاخو، وحصل على 7,999 صوتاً. ولم يشغل المقعد في بداية انعقاد المجلس، ثم دخل مجلس النواب العراقي لاحقاً في إطار ملء المقاعد الشاغرة بعد استقالة عدد من النواب في عام 2022.[20]
خلال الدورة الانتخابية الخامسة شارك عبد الجبار في مناقشات برلمانية حول السيادة العراقية والعلاقات مع دول الجوار والملفات الاقتصادية والإدارية.
وفي تشرين الثاني 2022 تحدث داخل المجلس عن مشروع للمعارضة البرلمانية البناءة، ودعا إلى تعديل النظام البرلماني بما يمنح المعارضة دوراً أوضح في الرقابة على الحكومة، بما في ذلك فكرة تشكيل حكومة ظل.[21]
وفي 2023 قدم باسم كتلة تجمع الفاو زاخو مداخلة في جلسة برلمانية حول الحرب في غزة ودعا إلى تبني موقف برلماني عراقي تجاه الأحداث.[22]
ترشح عبد الجبار لرئاسة مجلس النواب العراقي خلال الدورة الانتخابية الخامسة في أكثر من جولة.
في 13 كانون الثاني 2024 كان واحداً من المرشحين لمنصب رئيس المجلس، وحصل في الجولة الأولى على 6 أصوات من أصل 314 نائباً شاركوا في الاقتراع.[23]
وفي 18 أيار 2024 شارك في جولة جديدة من انتخاب رئيس المجلس، وحصل على 3 أصوات، بينما حصل سالم العيساوي على 158 صوتاً ومحمود المشهداني على 137 صوتاً.[24]
وفي 31 تشرين الأول 2024 ترشح مرة أخرى لرئاسة المجلس. حصل في الجولة الأولى على 9 أصوات وفي الجولة الثانية على 8 أصوات، بينما انتُخب محمود المشهداني رئيساً للمجلس.[25]
في كانون الثاني 2025 قدم عبد الجبار، مع عدد من النواب، مقترح «قانون الحوافز الانتخابية» إلى رئاسة مجلس النواب، وأحيل المقترح إلى اللجنة القانونية. وتضمن المقترح حوافز للمشاركين في التصويت من فئات مختلفة بهدف زيادة المشاركة الانتخابية.[26]
أعيد انتخاب عبد الجبار عضواً في مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة في الانتخابات العامة لعام 2025 ممثلاً لتجمع الفاو زاخو، وحصل على 28,645 صوتاً.[27]
ويُظهر هذا الرقم ارتفاعاً كبيراً في عدد الأصوات التي حصل عليها مقارنة بنتيجته في انتخابات 2021 البالغة 7,999 صوتاً، مع اختلاف السياق الانتخابي بين الدورتين.[28]
في افتتاح الدورة الانتخابية السادسة لمجلس النواب في 30 كانون الأول 2025 ترشح عبد الجبار لرئاسة المجلس إلى جانب سالم العيساوي وهيبت الحلبوسي. حصل الحلبوسي على 208 أصوات وفاز بالمنصب، بينما حصل العيساوي على 66 صوتاً وعبد الجبار على 9 أصوات، وكانت 26 ورقة باطلة.[29]
يتركز جانب من نشاط عبد الجبار النيابي على الملفات المرتبطة بخبرته المهنية السابقة، ولا سيما النقل والموانئ والطيران والكوادر البحرية، إلى جانب ملفات النفط والإدارة العامة.
وتظهر عضويته في لجنة النقل والاتصالات ولجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية ولجنة الشباب والرياضة في موقع مجلس النواب، كما ارتبط اسمه بعضوية لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في 2026.[30]
وفي 4 أيار 2026 وجّه رئيس مجلس النواب لجنة النقل والاتصالات بمتابعة موضوع المتعاقدين مع وزارة النقل العراقية ومعالجة ملف الكوادر البحرية والطيارين ضمن سياق مقترح قدمه عبد الجبار.[31]
وفي 9 تموز 2026 وجّه نائب رئيس مجلس النواب دائرة الشؤون النيابية بمتابعة ما ورد في مداخلة عبد الجبار بشأن الفساد الإداري والإجراءات التنفيذية بحق الموظفين، وافتتاح ميناء الفاو الكبير، وتعيين الكوادر البحرية والطيارين، إلى جانب مقترح سابق أحيل إلى لجنة النقل النيابية.[32]
تتركز الموضوعات التي يطرحها عبد الجبار في عمله العام والبرلماني على النقل البحري والموانئ والطيران المدني والنفط والغاز والإصلاح الإداري وتنويع الاقتصاد، إضافة إلى قضايا السيادة والحدود البحرية العراقية والعلاقات العراقية الكويتية.
ويتبنى في خطابه السياسي مفهوم «المعارضة البناءة»، ويربطها بالرقابة البرلمانية وتقديم البدائل ومساءلة الحكومة، بدلاً من الاقتصار على رفض سياساتها. وفي عام 2022 تحدث داخل مجلس النواب عن تمكين المعارضة البرلمانية وتعديل النظام الداخلي بما يسمح بدور أكثر تنظيماً للمعارضة، بما في ذلك فكرة تشكيل حكومة ظل.[21]
كما يركز البرنامج المعلن لتجمع الفاو زاخو على زيادة الإيرادات غير النفطية، معالجة الهدر الاقتصادي، إصلاح الإدارة العامة، دعم الاستثمار وتأهيل الشباب.[15]
وفي 2024 دخل عبد الجبار في خلاف علني مع وزارة النفط العراقية بشأن تصريحات مرتبطة بمشروع أنبوب نفط البصرة–حديثة، وردت الوزارة ببيان وصفت فيه بعض المعلومات التي أوردها بأنها غير دقيقة ومضللة.[33]
سجلت البوابة العراقية للمعرفة عدداً من المؤلفات باسم عامر عبد الجبار إسماعيل، من بينها:[3]
