| عدنان الجميلي | |
|---|---|
| وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية | |
| في المنصب 2025 – 2026 |
|
| الرئيس | نزار آميدي |
| رئيس الوزراء | علي فالح الزيدي |
| معلومات شخصية | |
| اسم الولادة | عدنان محمد حمود ظاهر الجميلي |
| تاريخ الميلاد | 1985 |
| الإقامة | صلاح الدين _ بيجي _ قرية شويش |
| مواطنة | |
| الديانة | مسلم |
| الأب | محمد حمود ظاهر الجميلي |
| الحياة العملية | |
| المهنة | نشال، ومسؤول |
| اللغة الأم | العربية |
| اللغات | العربية |
| تعديل مصدري - تعديل | |
عدنان محمد حمود ظاهر الجميلي،[1] هو سياسي ومسؤول نفطي عراقي يشغل منصب وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية ورئيس شركة مصافي الشمال،[2] تورط اسمه بالعناوين في تحقيقات كبرى لمكافحة الفساد، حيث أعلنت السلطات الأمنية عن قضايا فساد واختلاس مالي.[3]
كان يمتلك عدنان الجميلي منصب وكيل وزارة النفط العراقية لشؤؤون التصفية ومدير لشركة نفط الشمال في حكومة محمد شياع السوداني السابقة منذ 2025. وصف ائتلاف المالكي أن رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني، يصف بأن الجميلي أفضل مدير في العراق نظراً لأهميته في وزارة النفط.[4] وحتى تورط أسمه بعناوين التحقيقات الكبرى لمكافحة الفساد إذ أعلنت السلطات الأمنية في العراق أنه تورط في قضايا الفساد والاختلاس المالي.
أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية التابعة لمجلس القضاء الأعلى خلال التحقيقات الجارية في قضية عدنان الجميلي،[5][6] عن ضبط أموال وممتلكات منسوبة إليه ولأطراف أخرى في القضية. ووفقًا للبيانات الرسمية بلغت المضبوطات أكثر من 98 مليار دينار عراقي و11 مليون دولار أمريكي،[7][8][9][10][11] كما شملت 70 عقارًا و21 مركبة حديثة،[12][13][14] إضافة إلى مصوغات ذهبية تُقدّر بنحو 3 كيلوغرامات.[12][15] وأكد المجلس أن التحقيقات استمرت لتعقب الأموال والممتلكات الأخرى واستكمال الإجراءات القانونية، دون إعلان القيمة الإجمالية لثروة الجميلي أو تحديد مواقع العقارات المضبوطة.

في 30 أيار/مايو 2026، اعتقلت القوات الأمنية العراقية عدنان الجميلي في ناحية الإسحاق بمحافظة صلاح الدين،[16] بعد وقت قصير من صدور قرار إعفائه من منصبه مديرا عاما لشركة نفط الشمال،[17] فيما عثر لديه على نحو 11 مليون دولار أمريكي حسب التحقيقات.[18]
بعد القبض عليه، كشف عن أسماء عشرات المسؤولين وأعضاء مجلس النواب العراقي المتورطين في سرقة المال العام،[19] ومن بينهم مثنى السامرائي وعالية نصيف.[20][21] وفي مساء السبت الموافق 27 حزيران/يونيو 2026، واستمرت الحملة حتى فجر وصباح الأحد 28 حزيران/يونيو 2026، أُلقي القبض على 47 نائبًا ومسؤولًا بتهم تتعلق بالفساد.[22][23] وكانت المنطقة الخضراء أكثر المناطق التي شهدت عمليات الاعتقال،[24] إذ أُلقي القبض على عدد من المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في إفادات عدنان الجميلي.[25]
{{استشهاد بويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ-الوصول= (مساعدة)
{{استشهاد بويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
{{استشهاد بويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ-الوصول= (مساعدة)
{{استشهاد بويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)